الشيك المرتجع لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته يُعدّ سنداً تنفيذياً في قطر وفق قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، ويُنفَّذ مباشرة بطلب يُقدَّم لقاضي التنفيذ دون دعوى موضوعية، بشرط ألا يمضي على تحريره أكثر من ثلاث سنوات. رسم طلب تنفيذ السند التنفيذي 1000 ريال قطري.
الرسوم بالريال القطري ما لم يُذكر غير ذلك. عبارة «غير منشورة» تعني أن الجهة الرسمية لا تعلن الرقم على موقعها.
| الإجراء | الجهة الحكومية | المستندات المطلوبة | الرسوم (ر.ق) | المدة الزمنية |
|---|---|---|---|---|
| دراسة الملف والمطالبة الودية | لا جهة حكومية — مراسلة المدين مباشرة | العقد أو أمر الشراء، الفواتير، كشف الحساب، المراسلات، بيانات المدين | لا رسوم حكومية | حسب تجاوب المدين |
| التكليف بالوفاء | يكفي كتاب مسجل أو الطريقة المتفق عليها بين الطرفين | خطاب مطالبة يحدد المبلغ وسنده | تكلفة البريد المسجل | يسبق طلب أمر الأداء |
| توثيق اتفاق تسوية أو محضر صلح | المحكمة المعنية أو جهة التوثيق المختصة | اتفاق تسوية يحدد المبلغ ومواعيد السداد بوضوح | بحسب جهة التوثيق | المحضر الموثّق يصبح سنداً تنفيذياً |
| طلب أمر الأداء | المحكمة المختصة — المجلس الأعلى للقضاء | عريضة من الدائن أو وكيله، سند الدين المكتوب، ما يثبت التكليف بالوفاء، ما يدل على سداد الرسم | تُؤكَّد من المحكمة عند القيد | غير منشورة |
| طلب تنفيذ شيك مرتجع | محكمة التنفيذ | أصل الشيك أو صورته، إفادة رسمية من البنك المسحوب عليه بعدم إمكانية الصرف، الرقم الشخصي والعنوان الوطني للطرفين | 1000 | يُشترط ألا يمضي على الشيك أكثر من 3 سنوات |
| طلب تنفيذ حكم أو سند تنفيذي آخر | محكمة التنفيذ | صورة السند التنفيذي مع بيان نوعه وتاريخه وجهة إصداره، المبلغ المطلوب، بيانات الطرفين | 1000 | يسبقه إعلان المنفَّذ ضده على عنوانه الوطني |
| إجراءات التنفيذ الجبري | قاضي التنفيذ | طلب الحجز على أموال المنفَّذ ضده بما يعادل قيمة السند، أو المنع من السفر | 2000 لأمر المنع من السفر | تُلغى الإجراءات تلقائياً فور السداد |
| المنازعة أو الإشكال في التنفيذ | محكمة التنفيذ | طلب مسبَّب من ذي الشأن | 500 للمنازعة أو قيد الإشكال؛ 1000 للطعن أو التظلم | غير منشورة |
| تنفيذ حكم أو سند أجنبي | محكمة التنفيذ | ترجمة عربية معتمدة للسند، إفادة معتمدة بإجراءات تنفيذه في بلد صدوره | 1000 | غير منشورة |
نعم. المادة 23 من قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 تجعل الشيك المؤشر عليه من البنك بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً، وللمستفيد أن يطلب التنفيذ مباشرة من قاضي التنفيذ في مواجهة الساحب.
أصل ورقة الشيك أو صورة منها، وإفادة رسمية من البنك المسحوب عليه بعدم إمكانية صرف المبلغ أو ما تبقى منه. يشترط القانون ألا يكون الشيك مظهّراً أو محالاً، وألا يكون قد مضى على تحريره أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم الطلب.
بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024: 1000 ريال قطري لطلب تنفيذ سند تنفيذي، 500 ريال للمنازعة في التنفيذ أو قيد إشكال، 1000 ريال للطعن أو التظلم، و2000 ريال لطلب أمر منع من السفر.
طريق لاستصدار أمر من القاضي بسداد دين. يُطلب بعريضة يقدّمها الدائن أو وكيله ويرفق بها سند الدين وما يثبت تكليف المدين بالوفاء، ويكفي في التكليف كتاب مسجل أو الطريقة المتفق عليها بين الطرفين، ولا يُقبل الطلب إلا مصحوباً بما يدل على سداد الرسم كاملاً.
لا. نبدأ بدراسة المستندات والمطالبة الودية وتوثيق أي تسوية في محضر صلح يصلح سنداً تنفيذياً. إذا لم يسدد المدين ننتقل إلى أمر الأداء أو التنفيذ، وتُباشَر الإجراءات القضائية عبر محامٍ مرخّص في دولة قطر.
أرسل مستنداتك عبر واتساب، ونرد عليك بالخطوات والتكلفة المؤكدة.